كشفت منصة البيانات الوطنية عن إجمالي المساحات المشمولة بقرارات تخصيص عقارات الدولة في السعودية، بحيث بلغت نحو 5.64 مليار متر مربع خلال الفترة الممتدة من عام 2022 حتى 2025، موزعة على سبع مناطق رئيسية، ضمن توجه وطني يرمي إلى رفع مستوى الشفافية وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول العامة.
أوضحت الإحصاءات الصادرة تصدر منطقة الرياض القائمة باستحواذها على ما يقارب 2.89 مليار متر مربع، تلتها منطقة المدينة المنورة، ثم المنطقة الشرقية، فيما توزعت بقية المساحات على مناطق الحدود الشمالية والقصيم والجوف والباحة بنسب متفاوتة.
وتتم عملية تخصيص العقارات تحت إشراف الهيئة العامة لعقارات الدولة، وفق منظومة تنظيمية دقيقة تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية وغير الربحية من الاستفادة من الأراضي والعقارات بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق الكفاءة في الإنفاق.
ويُلزم النظام الجهات الراغبة في التخصيص بإعداد خطة احتياج تمتد لثلاث سنوات مالية، تتضمن تحديد الموقع ونوع العقار والغرض من استخدامه، مع التأكد من عدم وجود أصول قائمة يمكن الاستفادة منها قبل تقديم الطلب.
قرارات تخصيص عقارات الدولة في السعودية تشمل 5.64 مليار متر مربع موزعة على سبع مناطق، ضمن توجه وطني لتعزيز الحوكمة الرشيدة وتحقيق الكفاءة في الإنفاق.
تشترط اللوائح على الجهات الحكومية التأكد من عدم وجود عقارات غير مستغلة تلبي الحاجة، إضافة إلى توافر الاعتمادات المالية اللازمة في حال تطلب التخصيص شراءً أو تملكًا.
أما بالنسبة للقطاع غير الربحي، فيُشترط أن تكون المشاريع ذات طبيعة خدمية غير ربحية، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم، مع الالتزام بحدود معينة للمساحات المخصصة، ووجود دراسات واضحة للمشروعات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تقوم لجنة مختصة بمهمة دراسة طلبات التخصيص ورفع التوصيات بشأنها، تضم اللجنة عددًا من الجهات الحكومية فيما تحتفظ الدولة بحق استرداد العقارات في حالات محددة، مثل عدم استخدامها للغرض المخصص، أو انخفاض كفاءة استغلالها، أو الحاجة إليها لمشروعات ذات منفعة عامة.
وتسعى الهيئة العامة لعقارات الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة للأصول العقارية الحكومية، وتنظيم إدارتها وحمايتها من التعديات، فضلًا عن دعم تنفيذ المشاريع التنموية ورفع كفاءة استخدام الأراضي بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الوطنية.
