مساحات العمل المشتركة تعزز نمو سوق المكاتب في السعودية بدعم من توسع الشركات وزيادة الطلب

كشف تقرير صادر عن شركة «جيه إل إل» عن تنامي دور مساحات العمل المشتركة في السوق العقارية السعودية، مدفوعًا بتوسع أعمال الشركات المحلية والعالمية وزيادة الطلب على المكاتب المرنة، في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان «تقرير سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا 2026»، أن العاصمة الرياض برزت سوقًا رئيسية لنمو مساحات العمل المشتركة، مدفوعة باستقطاب المقرات الإقليمية للشركات العالمية وتأسيس كيانات تجارية جديدة، مشيرًا إلى أن معدلات الإشغال في حي العليا قاربت 90%، مع تنوع المعروض بين مساحات العمل المشتركة والمكاتب الثابتة والخاصة، بما يلبي احتياجات رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار التقرير إلى أن سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا تشهد تحولات متسارعة، مع تزايد اعتماد الشركات على حلول مكتبية توفر مرونة أكبر في إدارة المساحات والتكاليف التشغيلية، وتحد من المخاطر المرتبطة بالالتزامات العقارية طويلة الأجل، ما يدفع الشركات إلى إعادة النظر في استراتيجياتها العقارية.
وبيّن أن جودة التصميم ومستوى الخدمات أصبحا من المعايير الرئيسية في تقييم المساحات المكتبية المتميزة، بالتزامن مع توجه المشغلين إلى تطوير مرافق الاجتماعات وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم نماذج العمل الهجينة، بما يتوافق مع المتطلبات المتغيرة للشركات.
ولفت التقرير إلى أن نمو الطلب على مساحات العمل المرنة يتيح فرصًا جديدة للمستثمرين والمطورين العقاريين، من خلال نماذج تشغيلية تشمل عقود الإدارة واتفاقيات تقاسم الأرباح، التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وإدارة المخاطر التشغيلية، مع تزايد أهمية هذه المساحات ضمن منظومة العقارات التجارية.