بلغت قيمة صفقات شراء وتأجير العقارات في المنطقة الشرقية 34.42 مليار ريال، خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، ذلك بحسب تقارير الهيئة العامة للعقار، وهو ما يعكس حجم السيولة المتداولة في السوق العقارية بالمنطقة. وقد شكّلت صفقات الشراء الجزء الأكبر من هذه القيمة، فيما استمر نشاط عقود التأجير بوتيرة مرتفعة من حيث عدد العمليات.
وبحسب البيانات الرسمية، وصلت قيمة صفقات الشراء نحو 25.33 مليار ريال عبر أكثر من 23 ألف صفقة، أي ما يعادل 73.6% من إجمالي التعاملات العقارية خلال الفترة. وسجّل شهر أبريل أعلى قيمة شهرية للشراء عند 4.58 مليار ريال، يليه يوليو بـ4.13 مليار ريال، فيما كان مارس الأدنى عند 2.36 مليار ريال. ويظهر متوسط قيمة الصفقة عند نحو 1.09 مليون ريال الفارق الكبير بين طبيعة التعاملات الاستثمارية والتمليكية مقارنة بسوق الإيجار.
بينما بلغت قيمة صفقات التأجير نحو 9.10 مليار ريال عبر أكثر من 433 ألف عقد، بما يمثل 26.4% من إجمالي القيمة العقارية. وتصدّر فبراير الأشهر من حيث قيمة عقود التأجير بـ1.78 مليار ريال، يليه يناير بـ1.64 مليار ريال، ثم يوليو بـ1.40 مليار ريال، فيما سجّل مايو أدنى قيمة عند 977 مليون ريال. وتوضح هذه الأرقام أن السوق العقارية في المنطقة الشرقية تتحرك عبر مسارين متوازيين: سوق شراء يقود القيمة والسيولة، وسوق تأجير يقود حجم العمليات، حيث يذهب نحو 74 ريالًا من كل 100 ريال متداول إلى صفقات التملّك، مقابل 26 ريالًا للتأجير.
