سجّلت السوق العقارية السعودية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، صفقات شراء وتأجير بقيمة إجمالية بلغت 183 مليار ريال، مدفوعةً بارتفاع ملحوظ في يوليو الذي سجّل أعلى قيمة شهرية عند 35.54 مليار ريال، وفقًا للتقارير الشهرية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار. وفي الوقت نفسه، ارتفعت صفقات الإيجار إلى نحو 65 مليار ريال، ما يعكس تغيّرًا في مكوّنات الطلب بين البيع والتأجير.
أظهرت البيانات أن القطاع السكني استحوذ على نحو 111.25 مليار ريال (61% من الإجمالي)، مقابل 71.8 مليار ريال للقطاع غير السكني. ورغم هذا النشاط، سجّلت الصفقات السكنية تراجعًا سنويًا بنسبة 47% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، حيث انخفضت قيم معظم الفئات العقارية، حيث انخفضت فئة الأراضي والفلل بنحو 45% لكل منهما، فيما كان التراجع الأقل في الأدوار السكنية عند 6%.
وتكشف البيانات الخاصة بشهر يوليو عن عن ارتفاع عدد الصفقات في معظم الفئات (الأراضي، الفلل، الشقق، الأدوار) إلى أعلى مستوى منذ بداية العام، بينما ظل متوسط القيم أقل من مستويات بداية 2026. هذه المؤشرات تعكس إعادة توزيع في السوق العقارية، وتعكس حجم السيولة المتداولة في السوق العقارية، وتنوّع أنماط الطلب بين البيع والإيجار.
