أقرت وزارة البلديات والإسكان السعودية ضوابط جديدة للتمديد المبكر للعقود الإيجارية للمشاريع الاستثمارية، بما يتيح تمديد العقود بعد انقضاء نصف مدتها وفق معايير تنظيمية واضحة، وذلك على أملاك الأمانات والبلديات بهدف تعزيز استقرار الاستثمارات ورفع كفاءة استثمار الأصول والعقارات التابعة لها.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” أن هذه الضوابط تمكّن المستثمرين من مواصلة تطوير مشاريعهم القائمة وتوسعتها، وتسهم في تعزيز استقرار الاستثمارات البلدية ورفع كفاءة استثمار الأصول والعقارات التابعة للأمانات والبلديات.
وأكدت الوزارة أن التمديد المبكر للعقود يدعم مسيرة التنمية الحضرية ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية، مشيرة إلى أن هذه الضوابط تستهدف استدامة المشاريع الاستثمارية وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية، إضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
