منصة أوكشن ويك
إن جميع المعلومات والبيانات والمحتوى المنشور على منصة أوكشن ويك يُعرض لأغراض إخبارية وتحليلية وتوثيقية فقط، ولا يُعد بأي حال من الأحوال عرضًا للبيع أو الشراء، أو دعوة للمشاركة في أي مزاد، أو توصية استثمارية من أي نوع.
أولًا: طبيعة المنصة
تؤكد منصة أوكشن ويك أنها:
- ليست منصة مزايدات.
- لا تنفّذ مزادات عقارية أو غير عقارية.
- لا تستقبل عروض أو مزايدات.
- لا تدير عمليات بيع أو شراء.
- لا تمثل أي جهة حكومية أو خاصة أو منصة تنفيذية.
ويقتصر دور المنصة على عرض وتحليل وتقييم ما تم تنفيذه فعليًا بعد انتهاء محاولات البيع.
ثانيًا: حدود الاعتماد على المحتوى
المحتوى المنشور في أوكشن ويك:
- لا يُعد ضمانًا لصحة أو اكتمال جميع البيانات.
- لا يُعد أساسًا لاتخاذ قرارات مالية أو استثمارية.
- يعتمد على بيانات معلنة أو مدخلة بعد إغلاق محاولات البيع.
- يعكس التحليل وفق البيانات المتاحة وقت النشر فقط.
ثالثًا: المسؤولية عن القرارات
تُخلي منصة أوكشن ويك مسؤوليتها بالكامل عن:
- أي قرارات استثمارية أو مالية أو قانونية يتخذها المستخدم.
- أي خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام المحتوى.
- أي نتائج مستقبلية مبنية على بيانات أو مؤشرات تاريخية.
ويتحمل المستخدم وحده كامل المسؤولية عن أي قرار يتم اتخاذه بناءً على ما يُعرض في المنصة.
رابعًا: الأسعار ونتائج البيع
- الأسعار المعروضة هي أسعار افتتاحية أو نهائية كما تم إعلانها رسميًا.
- المنصة لا تتحقق من دقة التسعير ولا تتدخل فيه.
- نتائج البيع لا يمكن تعديلها أو الطعن عليها من خلال المنصة.
- أي اعتراضات يجب توجيهها للجهات أو المنصات المختصة بالتنفيذ.
خامسًا: الروابط والمحتوى الخارجي
قد تحتوي منصة أوكشن ويك على روابط أو إشارات لمواقع أو منصات خارجية، ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن:
- محتوى تلك المواقع.
- دقة أو موثوقية بياناتها.
- أي أضرار ناتجة عن استخدامها.
سادسًا: حدود المسؤولية التقنية
لا تضمن منصة أوكشن ويك:
- استمرارية الخدمة دون انقطاع.
- خلو الموقع من الأخطاء التقنية.
- عدم تأثر الخدمة بعوامل خارجة عن السيطرة التقنية للمنصة.
سابعًا: التعديلات
تحتفظ منصة أوكشن ويك بحق تعديل هذا الإخلاء في أي وقت دون إشعار مسبق، ويُعد استمرار استخدام الموقع موافقة ضمنية على التعديلات.
ثامنًا: القانون الواجب التطبيق
يخضع هذا الإخلاء ويُفسّر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتكون الجهات القضائية المختصة داخل المملكة هي المرجع في أي نزاع.
آخر تحديث: يتم تحديث هذا الإخلاء بشكل دوري وفق المتطلبات النظامية والتشغيلية.