أعلنت وزارة البلديات والإسكان مشروعًا جديدًا لتنظيم ضوابط تطوير الأراضي المخططة والمخصصة لبرامج الدعم السكني، وذلك خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2026، بهدف تعزيز الاستثمار في الأراضي البلدية مقابل تطويرها أو إنشاء وحدات سكنية لصالح مستفيدي الإسكان التنموي، وفقًا للائحة التصرف بالعقارات البلدية.
وينص المشروع على طرح الأراضي عبر منافسة عامة، مع منح المستثمرين حق الانتفاع بنسبة لا تتجاوز 20% من الأراضي المطورة، وربط إفراغها بمراحل الإنجاز الفعلية. كما يتيح للوزارة تحديد آلية سداد تكلفة الخدمات، ويشترط تقديم ضمانات بنكية بنسبة لا تقل عن 5% من تكلفة التطوير، إضافة إلى التزام المستثمر باستعمالات الأرض وأنظمة البناء والتخطيط المعتمدة.
ويؤكد المشروع أن المنافسة ستكون على أقل نسبة تنازل أو أكبر عدد من الوحدات السكنية المقدمة للوزارة، مع إجراء تقييم سري للأراضي قبل الطرح، وتشكيل لجان مختصة لتحليل العروض والترسية. ويهدف هذا التنظيم إلى رفع كفاءة استغلال الأراضي، وضمان الشفافية والموثوقية في تنفيذ مشروعات الإسكان التنموي بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
