أقرّ مجلس الوزراء السعودي آلية جديدة لتنظيم التعامل مع العقود الاستثمارية المبرمة على العقارات البلدية عند انتقال ملكيتها من وزارة البلديات والإسكان إلى جهات أخرى بموجب أدوات نظامية، بما يضمن استمرار العقود القائمة أو تعويض المستثمرين عن أي أضرار ناجمة عن إلغائها. ونص القرار المنشور في صحيفة “أم القرى” الرسمية على التزام الجهة المستقبلة للعقار بالعقد الاستثماري المبرم بشأنه، أو تعويض المستثمر في حال إلغائه.
كما وافق مجلس الوزراء وفي السياق ذاته، على تكليف الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بإعداد آلية لتقييم الأضرار الناتجة عن إلغاء العقود الاستثمارية المرتبطة بالعقارات البلدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وتأتي هذه الخطوة لضمان وجود إطار واضح لتقدير التعويضات ومعالجة الآثار المترتبة على المستثمرين.
وستتولى الهيئة رفع ما يلزم من إجراءات نظامية لاستكمال هذا التنظيم، بما يسهم في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية وضمان حقوق المستثمرين، إضافة إلى دعم جهود الوزارة في تحسين كفاءة استغلال العقارات البلدية وتطويرها بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة.
