سجّلت السعودية خلال يوليو 2026 نحو 25 ألف صفقة شراء عقارات بقيمة 35.54 مليار ريال، بانخفاض 31.6% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك بحسب بيانات الهيئة العامة للعقار. وجاء معظم الانخفاض من القطاع السكني الذي فقد 43.4% من قيمة صفقاته، بينما كان التراجع في القطاع غير السكني أكثر محدودية عند 6.9%.
أوضحت البيانات أن القطاع السكني فقد أكثر من 15 مليار ريال من قيمة تداولاته، نتيجة انخفاض عدد الصفقات بنسبة 13.3% إلى 22,837 صفقة، مع بقاء متوسط قيمة الصفقة قريبًا من مستواه السابق عند 715 ألف ريال. أما القطاع غير السكني فسجّل انخفاضًا في عدد العمليات بنسبة 26.6%، وتراجعًا في متوسط قيمة الصفقة بأكثر من 31%، رغم ارتفاع متوسط المساحات المتداولة.
وعلى مستوى أنواع العقارات السكنية، استحوذت الأراضي على نصف قيمة التداول تقريبًا، بقيمة 9.82 مليار ريال من خلال 12,234 صفقة، فيما جاءت الفلل والشقق في المرتبة الثانية والثالثة بقيمة 3.52 و3.40 مليار ريال على التوالي. أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد حافظت الرياض على الصدارة بقيمة 15.68 مليار ريال، تلتها مكة المكرمة بـ10.09 مليار ريال، ليستحوذتا معًا على 72.5% من إجمالي قيمة الصفقات.
ويعكس هذا التراجع مزيجًا من العوامل المؤثرة في الطلب، أبرزها ارتفاع نسبة تملّك الأسر السعودية للمساكن إلى أكثر من 66%، ما يقلّص قاعدة المشترين الجدد، إضافةً إلى ارتفاع تكلفة التمويل العقاري التي تزيد الأعباء الشهرية على المشتري. ورغم ذلك، لم تُظهر البيانات انخفاضًا كبيرًا في متوسط الأسعار، إذ تراجع متوسط قيمة الصفقة السكنية بنسبة طفيفة بلغت 1.86% فقط، ما يشير إلى أن السوق تمر بمرحلة تباطؤ في حجم التداول أكثر من كونها انخفاضًا في الأسعار.
