أعلنت الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية عن تحديد نطاقات جغرافية واضحة داخل المدينة المنورة لتملّك غير السعوديين للعقارات، في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي نحو فتح السوق العقاري أمام المستثمرين الدوليين. وتشمل هذه النطاقات مشاريع ومناطق بارزة مثل مشراف الماجدية ودار الهجرة وداون تاون المدينة ورؤى المدينة ومدينة المعرفة وغيرها، بما يتيح خيارات متنوعة للمستثمرين الراغبين في دخول السوق العقاري السعودي.
وتسمح اللوائح الجديدة بتملّك العقارات السكنية والسكنية/التجارية بنسبة 100%، مع منح حقوق عينية متعددة باستثناء أولوية الانتفاع، وبمدة تملك تصل إلى 99 سنة. هذه الضوابط تضمن وضوحًا وشفافية في التعاملات، وتمنح المستثمرين الأجانب بيئة قانونية مستقرة تعزز من ثقتهم في السوق المحلي، وتفتح المجال أمام توسع قاعدة الطلب العقاري في واحدة من أهم المدن السعودية.
يمثل هذا التنظيم نقلة نوعية في مسار الاستثمار العقاري بالمملكة، حيث يربط بين التحول الرقمي والحوكمة ويعكس التزام السعودية بتوفير بيئة أعمال جاذبة وآمنة. إن إتاحة المجال أمام تدفقات مالية أجنبية جديدة من شأنه أن يعزز مكانة المدينة المنورة كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، مع الإسهام في دعم مستهدفات رؤية 2030 بتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي غير النفطي.
