استحوذت الصناديق العقارية على النصيب الأكبر من أصول الصناديق الاستثمارية الخاصة في السعودية، حيث بلغت قيمتها 380.7 مليار ريال، أي ما يعادل 54.3% من إجمالي الأصول بنهاية الربع الأول من عام 2026، مما يعكس استمرار جاذبية القطاع العقاري كأحد أهم مسارات الاستثمار في السوق المحلية.
ووفق بيانات هيئة السوق المالية، ارتفع إجمالي أصول الصناديق الخاصة إلى 700.7 مليار ريال، مقارنة بـ555.8 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2025، محققًا نموًا سنويًا نسبته 26.1%. وجاءت صناديق الأسهم في المرتبة الثانية بأصول بلغت 212.7 مليار ريال، تمثل 30.3% من الإجمالي.
وتوزعت بقية الأصول على فئات متنوعة، منها صناديق الأسهم الخاصة بقيمة 36.1 مليار ريال، والصناديق متعددة الأصول بـ26.2 مليار ريال، وصناديق أدوات الدين بأكثر من 22.2 مليار ريال، إضافة إلى الصناديق التمويلية والمغذية وصناديق أسواق النقد ورأس المال الجريء والسلع والوقفية بأحجام أقل.
أما من حيث العدد، فقد ارتفع عدد الصناديق الخاصة إلى 1788 صندوقًا بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة بـ1318 صندوقًا في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 35.7%. كما توسعت قاعدة المشتركين لتصل إلى 191.8 ألف مشترك، مقابل 168.1 ألف مشترك في 2025، بنمو سنوي بلغ 14.1%.
