أعلن برنامج “رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة” في السعودية اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة برسوم العقارات الشاغرة، باعتبارها أداة تنظيمية تُفعّل عند تحقق معايير الشغور المعتمدة.
وكشف البرنامج أن الإعلان عن المدن والنطاقات الجغرافية المشمولة بالتطبيق سيتم لاحقًا، وفقًا للمعايير المحددة في اللائحة التنفيذية، بما يضمن وضوح الإجراءات وتدرجها في التطبيق العملي.
وبحسب اللائحة، فإن الرسم السنوي على العقارات الشاغرة يُحتسب بنسبة من أجرة المثل، على ألا يتجاوز 5% من قيمة المبنى، ويُطبق على المباني القابلة للإشغال داخل النطاقات المحددة متى استمر شغورها ستة أشهر خلال السنة المرجعية، سواء بشكل متصل أو متقطع، وذلك بقرار من الوزير وفق مؤشرات تشمل معدلات الشغور وارتفاع الأسعار وتكاليف السكن والعرض والطلب.
جدير بالذكر أن اللائحة تهدف إلى رفع كفاءة استغلال الأصول العقارية وتحفيز تشغيل المباني الشاغرة، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري وتعزيز التوازن في السوق، إضافة إلى دعم استراتيجيات الاستدامة في القطاع.
