أعلن السجل العقاري أن خططه تستهدف تغطية 80% من عقارات المملكة بحلول عام 2028، ضمن استراتيجية رقمنة القطاع العقاري وتوحيد إجراءات التصرفات العقارية، بحسب المتحدث الرسمي يزيد اليحيا. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز موثوقية الملكيات وتحسين تجربة المستفيدين.
وأشار اليحيا إلى أن التنفيذ بدأ بحصر التصرفات العقارية في منطقة حائل وتسع مدن ومحافظات بالمنطقة الشرقية، ابتداءً من 22 سبتمبر 2026، بالتعاون بين الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل. وتشمل هذه التصرفات نقل الملكية، والفرز، والدمج، والرهون، وإدارة الحقوق والقيود، مع ضرورة التحقق من وقوع العقار ضمن النطاقات المعلنة قبل إتمام المعاملة.
وأكد أن المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تقودها الهيئة العامة للعقار، إلى جانب جاهزية البنية التقنية والخرائط الجيومكانية، أسهمت في الانتقال من تعدد الإجراءات إلى منظومة موحدة أكثر كفاءة وشفافية. وأضاف أن القطاع العقاري يشهد تحولات تطويرية كبيرة، أبرزها الانتقال إلى السجل العقاري الرقمي الذي يمنح الملكيات حجية وموثوقية أعلى، ويعزز استدامة السوق العقارية في المملكة.
