شهد سوق التمويل العقاري للأفراد في السعودية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 تراجعًا واضحًا في متوسط قيمة العقود الجديدة، إذ بلغ نحو 651.8 ألف ريال للعقد الواحد، وهو أدنى مستوى منذ عام 2019، مقارنةً بـ 739.2 ألف ريال في 2025 وذروة بلغت 779 ألف ريال في 2022.
وتشير بيانات البنك المركزي السعودي إلى أن الجهات التمويلية أبرمت نحو 58.3 ألف عقد جديد خلال الفترة، مقابل أكثر من 108 آلاف عقد في العام السابق، ما يعكس انخفاضًا في حجم التمويل الذي يحصل عليه الفرد نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض وتغيّر سياسات الائتمان.
ويأتي هذا التراجع بعد دورة ارتفاع قوية في أسعار الفائدة؛ ويضع هذا التراجع متوسط التمويل عند مستويات أقرب إلى ما قبل التوسع الكبير في التمويل العقاري خلال 2020–2022، فيما ستظل حركة السوق خلال الفترة المقبلة مرتبطة بمسار أسعار الفائدة، وأسعار الوحدات السكنية، وقدرة الأفراد على تحمّل الأقساط، إلى جانب توجهات البنوك وشركات التمويل في منح الائتمان.
