أعلنت وزارة البلديات والإسكان في السعودية عن إطلاق الآلية المحدثة لتصنيف المقاولين، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة ويضمن جودة أعلى في المخرجات العمرانية، دعمًا لمستهدفات جودة الحياة في المدن السعودية.
وتعتمد الآلية الجديدة على نموذج تقييم شامل يغطي الجوانب الفنية والمالية، إضافة إلى الخبرات السابقة والقدرات المؤسسية، مع تطبيقها على أنشطة متعددة تشمل التشييد والبناء، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، والتغذية والإعاشة، والمعارض والمؤتمرات، والتطوير العقاري، فضلًا عن التشغيل والصيانة والخدمات.
ويستند النظام المحدث إلى منظومة رقمية مؤتمتة بالكامل عبر منصة “بلدي”، تتيح للمقاولين إتمام إجراءات التصنيف إلكترونيًا بدءًا من تقديم الطلب وحتى إصدار شهادة التصنيف وطباعتها ذاتيًا فور اعتمادها، دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة حكومية. هذا التحول يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع دقة البيانات وموثوقيتها، كما يمكّن الجهات الحكومية من التحقق الإلكتروني من شهادات التصنيف وبناء قاعدة بيانات متكاملة تدعم التخطيط وصناعة القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتطوير البيئة التنظيمية وتمكين المقاولين من المشاركة بكفاءة وموثوقية في المشاريع الحكومية، بما يعزز استدامة القطاع ويرسخ دوره في دعم التنمية الوطنية.
