نفذت الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع جهات حكومية 16 جولة رقابية شملت 173 منشأة عقارية في عدة مناطق بالمملكة خلال شهر مارس الماضي، لضمان الالتزام بنظام الوساطة العقارية. وبالتوازي مع ذلك، أنجزت الفرق الميدانية 10,147 عملية تدقيق على المكاتب واللوحات الإعلانية، مما أسفر عن ضبط مخالفات تمثلت في العمل دون تراخيص سارية، وعدم التحقق من دقة بيانات الملاك، وغياب أرقام التراخيص عن الإعلانات العقارية.
كشفت الهيئة أن العمل الميداني يمثل ركيزة أساسية لتنظيم السوق العقارية، حيث نفذت فرقها الرقابية 10,147 عملية تدقيق ميداني استهدفت المكاتب واللوحات الإعلانية، مما أدى لضبط مخالفات شملت ممارسة النشاط دون تراخيص سارية، والتقصير في التحقق من دقة معلومات العقارات، إضافة إلى إغفال تدوين أسماء المرخصين وأرقام تراخيصهم في الإعلانات.
10 آلاف جولة ميدانية نفذتها الهيئة العامة للعقار خلال شهر مارس لضمان الامتثال لنظام الوساطة العقارية في مختلف مناطق المملكة
بينت الهيئة أنها تلقت 1,045 بلاغًا عقاريًا استقبلتها عبر قنواتها المختلفة وجرى التعامل معها ومعالجتها، في حين تجاوزت عمليات المسح الإلكتروني 15,906 عمليات، حيث تتبع الهيئة منهجية الرقابة الإلكترونية التي تركز على القنوات الرقمية والمنصات العقارية؛ بهدف التحقق من سلامة ونظامية الإعلانات المنشورة، وضمان مطابقة ممارسات الوساطة العقارية الرقمية للمعايير والاشتراطات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح.
وشددت الهيئة العامة للعقار على كافة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية بضرورة الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والاطلاع على قائمة المخالفات تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذار أو تعليق الترخيص أو إلغاءه، أو الغرامات المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال، كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم (199011) للاستفسارات العقارية.
