ارتفع الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية خلال مايو 2026 بنسبة 2.6% على أساس سنوي، بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء الصادر يوم الاثنين، مدفوعًا بزيادة تكاليف القطاع السكني بنسبة 2.5% والقطاع غير السكني بنسبة 3%. هذا الارتفاع يعكس الضغوط المستمرة على سوق البناء نتيجة عوامل متعددة أبرزها تكاليف المعدات والعمالة والطاقة.
وأوضحت الهيئة أن تكاليف استئجار المعدات والآلات كانت المحرك الرئيس للزيادة، حيث ارتفعت بنحو 4.7% في القطاع السكني و6.7% في القطاع غير السكني، مع زيادة تكاليف استئجار المعدات مع مشغل بنسبة 6.3% و8.5% على التوالي. كما ارتفعت تكاليف العمالة بنسبة تراوحت بين 2.5% و3%، إضافة إلى زيادة أسعار الطاقة بنسبة 3%، وصعود أسعار المواد الأساسية مثل الأخشاب والنجارة ومواد البناء الأخرى بنسب تراوحت بين 2.3% و3.7%.
وعلى أساس شهري، سجّل المؤشر ارتفاعًا طفيفًا بلغ 0.2% مقارنة بأبريل الماضي، نتيجة زيادة تكاليف القطاع السكني بنسبة 0.2% والقطاع غير السكني بنسبة 0.3%. ويشير هذا الأداء، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، إلى استمرار الضغوط التضخمية في قطاع البناء، ما يعكس تحديات أمام المطورين والمستثمرين في ظل ارتفاع أسعار المواد والخدمات المرتبطة بالأنشطة الإنشائية.
