أكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أنه لن يتم توثيق أي تصرف عقاري ناقل لملكية أرض خاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأشار وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن موافقة المجلس على تنظيم توثيق التصرفات العقارية للأراضي الخاضعة للرسوم تهدف إلى حفظ حقوق الدولة، وتحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض العقاري، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق وتحقيق التوازن فيه. ويشمل التنظيم جميع الملاك بما فيهم شركات التطوير العقاري، مع استثناء عقارات الدولة، فيما تُمنح الأراضي قيد التطوير مهلة سنة لإتمام أعمالها وإلغاء الفاتورة، مع إمكانية التمديد وفق الضوابط الفنية.
وكانت الوزارة قد أعلنت في أغسطس الماضي النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، حيث تتراوح نسبة الرسم السنوي بين 10% للأراضي ذات الأولوية القصوى و2.5% للأراضي ذات الأولوية المنخفضة، بينما لا تُفرض رسوم على الأراضي خارج نطاق الأولويات.
كما اعتمدت الوزارة في مايو اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، التي تُحدد نسبة الرسم السنوي من أجرة المثل بما لا يزيد على 5% من قيمة المبنى، وتُطبق على المباني الواقعة داخل النطاق العمراني التي استمر شغورها ستة أشهر خلال السنة المرجعية، وذلك بهدف رفع كفاءة استغلال الأصول العقارية وتحفيز تشغيل المباني الشاغرة وزيادة المعروض العقاري.
