أقر مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته المنعقدة يوم أمس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في جدة، نقل جميع الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة بعمليات التوثيق العقاري إلى الهيئة العامة للعقار، بما يشمل البنية التقنية والكوادر والبيانات، على أن تُستكمل عملية النقل خلال ستة أشهر.
ويشمل القرار تحويل عدد من الأنظمة والمنصات إلى الهيئة، من أبرزها منصة “البورصة العقارية” وتطبيقها على الهواتف الذكية، إضافة إلى النظام الشامل، ونظام تكشيف البيانات، ونظام رقمنة الوثائق، وكذلك نظام إدخال البيانات الأساسية.
وأكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز تكامل المنظومة العقارية وتوحيد الخدمات الرقمية، بما يرفع كفاءة الأداء ويزيد من موثوقية التعاملات. وأوضح عبر حسابه في منصة “إكس” أن نقل هذه الخدمات إلى الهيئة العامة للعقار سيدعم نمو القطاع العقاري واستدامته من خلال توحيد الإجراءات والأنظمة التقنية الخاصة بالتوثيق.
