سجّل التوثيق العقاري في المملكة نشاطًا بارزًا خلال عام 2026، إذ بلغ عدد العمليات المنجزة أكثر من 307 ألف عملية في مختلف المناطق، وفقًا للمؤشر العدلي للتوثيق التابع لوزارة العدل. ويعكس هذا النمو توسّع الخدمات العدلية الرقمية ورفع كفاءة الإجراءات التنظيمية، بما أسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز موثوقية التعاملات وحماية حقوق المتعاملين في السوق العقارية.
وأظهرت البيانات أن نحو 44 ألف عملية توثيق أُنجزت عبر القنوات والمنصات الرقمية، في دلالة على تصاعد الاعتماد على الحلول الإلكترونية في إنجاز المعاملات العقارية. وقد ساعد التحوّل الرقمي في اختصار الوقت وتقليل الإجراءات التقليدية، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات المقدمة للأفراد والمستثمرين، مما عزز ثقة المتعاملين في السوق.
وتصدرت منطقة الرياض عمليات التوثيق العقاري بإجمالي يقارب 250 ألف عملية، مدفوعة بالنمو المتسارع للمشاريع السكنية والتجارية والمكتبية. وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ6,830 عملية، تلتها المنطقة الشرقية بـ2,610 عمليات، فيما توزعت بقية العمليات على مناطق المملكة بنسب أقل، أبرزها عسير والمدينة المنورة والقصيم وحائل، وصولًا إلى الباحة التي سجلت 27 عملية فقط خلال العام.
