شهدت العاصمة الرياض يوم السبت 18 يوليو انعقاد ملتقى الوساطة العقارية في نسخته الثالثة بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بتنظيم من الهيئة العامة للعقار وبالتعاون مع المعهد العقاري السعودي، وبمشاركة ورعاية عدد من الشركات العقارية الكبرى مثل أسس العقار، إضافة إلى رعاية إعلامية من منصات اقتصادية وصحف بارزة. وجاء الملتقى بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على نفاذ نظام الوساطة العقارية، حيث استعرض أبرز مؤشرات أداء السوق منذ تطبيق النظام، بما في ذلك عدد الرخص والعقود والإعلانات والصفقات المسجلة. كما تضمن معرضًا مصاحبًا بعنوان “جادة الوسطاء”، استعرض أحدث الحلول والخدمات العقارية، ليشكل منصة تفاعلية تجمع الوسطاء والمطورين والمستثمرين تحت سقف واحد.
شارك في الملتقى نخبة من القيادات والخبراء العقاريين، من بينهم زياد العقل الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات العقارية في NHC، وعبدالله الحبيب الرئيس التنفيذي لشركة محمد الحبيب العقارية، ومنى الرشيد الرئيس التنفيذي لشركة واعدة العقارية، ويزيد الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة إيجاري، ويوسف بطرواي الرئيس التنفيذي لشركة بيلدور للتطوير العقاري، وحمود الغصن الرئيس التنفيذي لتطبيق حصتك، إضافة إلى تيسير المفرج المدير التنفيذي للاتصال الاستراتيجي في الهيئة العامة للعقار، ومعاذ المرزوقي مدير عام المبيعات في شركة أسس العقار. وقد أدار الإعلامي ياسر العمرو الجلسة الرئيسية حول كيفية تعامل الوسطاء مع متغيرات السوق.
أعلن الملتقى عن عدد من المبادرات النوعية، أبرزها إطلاق برنامج الزمالة العقارية بالتعاون بين المعهد العقاري وجامعة الملك سعود لتأهيل الوسطاء، وإطلاق دبلوم الأنظمة والتشريعات العقارية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، إضافة إلى الإعلان عن مسار مستويات الوساطة العقارية لبناء رحلة تأهيلية مهنية متدرجة تجمع بين المعرفة النظامية والمهارات التطبيقية. كما شهد الملتقى توقيع اتفاقيات تعاون بين الهيئة العامة للعقار وجهات أكاديمية ومؤسسات تطويرية، إلى جانب تكريم شركاء النجاح ومنح جائزة الوعي العقاري لعدد من المؤسسات الإعلامية، منها صحيفة الاقتصادية.
واستعرضت الهيئة العامة للعقارخلال الملتقى، مؤشرات السوق منذ بدء تطبيق النظام، حيث تم إصدار أكثر من 117 ألف رخصة وساطة عقارية للأفراد والمنشآت، وتوثيق أكثر من 1.1 مليون عقد وساطة، وتنظيم 1.2 مليون إعلان عقاري، إضافة إلى تسجيل أكثر من 13 مليون صفقة بيعية وإيجارية بقيمة تجاوزت 1.6 تريليون ريال. هذه الأرقام أبرزت حجم السوق العقاري المنظم وأهمية الوسيط المرخص في حفظ الحقوق وتعزيز الشفافية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج أن المرحلة المقبلة تركز على جودة الممارسة وبناء سوق أكثر احترافية، فيما شدد الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله الحماد على أن الوسيط العقاري لم يعد مجرد منفذ للصفقات، بل أصبح شريكًا استراتيجيًا في تطوير القطاع، وأن فرص المرحلة المقبلة ستكون للوسطاء الذين يطورون معارفهم ويوظفون التقنية لتقديم تجربة ترتقي بتوقعات العملاء.
وخرج الملتقى بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها تعزيز الاحترافية في مهنة الوساطة العقارية لمواكبة متغيرات السوق، ورفع كفاءة الوسطاء عبر التدريب المستمر، وتطوير التشريعات والأنظمة العقارية بما يتناسب مع التحولات الرقمية والاقتصادية، إضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم في السوق العقاري، وتعزيز الشراكة بين الوسطاء والمطورين لدعم النمو والاستدامة، فضلاً عن تنظيم تملك غير السعوديين للعقار وفتح فرص جديدة للاستثمار. وتأتي هذه النسخة امتدادًا لنجاح نسخة العام الماضي التي شهدت إطلاق مبادرات تدريبية وتأهيلية وتوقيع اتفاقيات مع مؤسسات تعليمية، لتشكل قاعدة انطلاق نحو نسخة أكثر شمولًا وثراءً في المخرجات.
