أوضح وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل القرار المتعلق بتطوير الأراضي المخططة والمخصَّصة لبرامج الدعم السكني، ستفتح المجال أمام المستثمرين لتطوير هذه الأراضي وتنفيذ وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي، مقابل حصولهم على نسبة من الملكية، بما يعزز كفاءة التطوير ويسرّع وتيرة المشروعات ويزيد المعروض السكني.
وأشار الحقيل أن هذا التوجه يهدف إلى توفير وحدات سكنية متكاملة البنية التحتية والفوقية للأسر المستحقة، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان التنموي، وفق ما ورد في بيان الوزارة الصادر اليوم الأربعاء.
وأكد الوزير إلى أن التعديل الجديد سيدعم جهود الوزارة في تنويع الخيارات السكنية المتاحة للمستفيدين، ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع نسبة تملّك المواطنين للمساكن وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
كما أفاد الحقيل أن الوزارة ستعلن قريبًا الضوابط التنفيذية الخاصة بهذا التعديل بعد استكمال الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تطبيقه بكفاءة وفاعلية.
