أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن أسعار العقار في مدينة الرياض باتت أكثر توافقًا مع قدرات المشترين، مشيرًا إلى أن الطموح هو تحقيق توافق أكبر خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن التشريعات التي أُعلنت بتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز كان لها أثر مباشر في ضبط السوق، سواء في قيمة الأراضي أو الإيجارات أو أسعار الوحدات السكنية.
وشدد الحقيل، في تصريحات لقناة “العربية بزنس”، على أن معالجة جذور المشكلة تتطلب زيادة المعروض، إذ إن نقص العرض أمام الطلب هو السبب الرئيس في اختلال السوق. وأكد أن ضخ وحدات سكنية جديدة بشكل مستمر يواكب حجم الطلب ويعزز فاعلية التشريعات، لافتًا إلى أن برنامج الإسكان يستهدف بناء 600 ألف وحدة حتى عام 2030، وقد تمت ترسية 300 ألف وحدة حتى 2025، مع خطة لبناء 65 ألف وحدة خلال العام الحالي و85 ألف وحدة في العام القادم.
وبيّن الحقيل أن هذا الحجم الكبير من الوحدات السكنية سيتركّز في ست مدن رئيسية تمثل أكثر من 70% من سكان المملكة، لضمان مواكبة الطلب المتزايد. وأشار إلى أن نسبة تملّك الأسر للمساكن بلغت 66.2% بنهاية 2025، متجاوزة المستهدف البالغ 65%، ما يعكس نجاح برنامج الإسكان ضمن خطط رؤية 2030.
وأضاف الحقيل أن زيارته الأخيرة إلى الصين تضمنت توقيع اتفاقيات لدعم سلاسل الإمداد وضمان توافر مواد البناء بشكل منتظم، إلى جانب التوطين المحلي لمنتجات التشييد. وأوضح أن التعاون مع المقاولين السعوديين والصينيين عبر تقنيات البناء الحديثة يسهم في تقليص وقت تنفيذ المشاريع وضمان استمرار ضخ الوحدات السكنية، بما يمنع حدوث فجوة بين العرض والطلب في السوق العقارية.
