أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اعتماد خيار التمديد المبكر للعقود الإيجارية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في ضمان استدامة المشاريع القائمة، وتوفير بيئة أكثر دعمًا لتطويرها وتوسعتها، بما يعزز قدرة المستثمرين على تنمية أعمالهم واستغلال الأصول البلدية بكفاءة عالية.
وأشارت الوزارة إلى أن الآلية الجديدة تمنح المستثمرين الحق في تمديد عقودهم بعد مرور نصف المدة الأصلية، وهو ما يتيح لهم مساحة أكبر للتخطيط المستقبلي، وتنفيذ توسعات إضافية، وإدخال استثمارات نوعية خلال فترة العقد دون الحاجة إلى الانتظار حتى انتهائه.
كما أوضحت أن الضوابط المعتمدة للتمديد تشمل المشاريع الكبرى التي أُبرمت عقودها قبل تطبيق اللائحة المحدثة للتصرف بالعقارات البلدية، مبينة أن الإجراءات تستند إلى معايير واضحة تضمن حماية مصالح البلديات وفي الوقت ذاته تمكين المستثمرين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع البلدي وتعزيز جاذبيته واستقراره، بما يرفع كفاءة استغلال الأصول ويقوي الشراكة مع القطاع الخاص في تنمية المدن وتطوير الخدمات، داعية المستثمرين إلى الاطلاع على تفاصيل الضوابط عبر منصة فرص.
